سيفرض الاتحاد الأوروبي قريباً ضريبة على الكربون في الموانئ

يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج السفن المتجهة إلى الموانئ الأوروبية في برنامج نظام تداول انبعاثات الكربون (ETS) ابتداءً من 1 يناير 2024، مع تقديرات بتعويضات عن انبعاثات الكربون لأوروبا بقيمة 3.6 مليار دولار في عام 2024. بمعنى آخر، يتعين على شركات الشحن شراء تعويضات عن انبعاثات الكربون الناتجة عن السفن التي تبحر بين ميناءين من موانئ الاتحاد الأوروبي؛ وإذا كانت هناك سفن تبحر بين موانئ الاتحاد الأوروبي وموانئ أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، فيجب على كل ميناء تحمل 50% من تكلفة انبعاثات الكربون.

مع ذلك، أرسلت سبع دول من الاتحاد الأوروبي، من بينها إسبانيا وإيطاليا، مؤخرًا خطابات إلى المفوضية الأوروبية تطالب فيها بتعليق هذه الخطة لمنع شركات الشحن من تجنب الطرق الأوروبية وتحويل التجارة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط ​​القريبة، مثل ميناء طنجة في المغرب أو ميناء سعيد في مصر، واللذان يبعدان أقل من 300 ميل بحري عن ساحل الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لأحدث تقديرات إحدى شركات الاستشارات البحرية، وبافتراض سعر كربون يبلغ 90 يورو للطن، فإن التكلفة التقديرية لنظام تداول الانبعاثات لسفينة حاويات تبحر بين أوروبا وآسيا بحلول عام 2024 ستصل إلى 810,000 يورو. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة نظام تداول الانبعاثات، فقد أفادت التقارير أن شركة ميرسك، الشركة الرائدة في مجال الحاويات، حققت أرباحًا تصل إلى 30 مليار دولار العام الماضي. وتُعدّ الفواتير الناتجة عن نظام تداول الانبعاثات ضئيلة للغاية مقارنةً بإيرادات الشحن الدولي، لذا قد لا يكون لها تأثير كبير على أسعار الموانئ. ومع ذلك، فقد صرحت بعض دول الاتحاد الأوروبي الواقعة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك البرتغال واليونان وقبرص وغيرها، علنًا بأن خطة نظام تداول الانبعاثات التي تدخل حيز التنفيذ في عام 2024 قد تنقل انبعاثات الكربون إلى أجزاء أخرى من العالم، وقد تتخذ الشركات مسارات أطول لتجنب الرسو في موانئ الاتحاد الأوروبي، مما قد يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة لذلك.

كيفية التعامل مع حواجز الكربون في الاتحاد الأوروبي

يُنصح شركات التصدير بمتابعة التغييرات في اللوائح والسياسات الدولية ذات الصلة. فمسألة انبعاثات الكربون قضية مستمرة، وتتغير اللوائح والسياسات وقواعد التنفيذ ذات الصلة في البلدان والمناطق والقطاعات حول العالم باستمرار، مما يفرض تحديات على قدرات الشركات في إدارة انبعاثات الكربون. ولا تقتصر مهمة هيئات منح الشهادات العالمية المرموقة على تقديم خدمات منح الشهادات للشركات فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم المشورة لمنظمات وضع المعايير ونشر السياسات، والمشاركة في صياغة المعايير والسياسات. عمليًا، يُنصح شركات التصدير بالتواصل مع شركائها التجاريين واختيار وكالات منح شهادات خارجية معترف بها من قبل سلطات تنظيم الاستيراد لتقديم الخدمات الاستشارية.