تتحدث وزارة التجارة عن بيئة التجارة الخارجية في النصف الثاني من العام

في السابع من يوليو/تموز، وخلال المؤتمر الصحفي الدوري لوزارة التجارة، طُرح سؤالٌ على وسائل الإعلام: هل ستؤثر عوامل التضخم المرتفع، والنزاع بين روسيا وأوكرانيا الذي يدفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع، وغيرها من العوامل، على التوقعات الاقتصادية العالمية خلال النصف الثاني من هذا العام؟ ما هو تحليل وزارة التجارة وتقييمها لبيئة التجارة الخارجية الصينية في النصف الثاني من العام، وما هي توصياتها لشركات التجارة الخارجية؟

رداً على ذلك، قال شو جويتينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، إن التجارة الخارجية الصينية صمدت منذ بداية هذا العام أمام ضغوط متعددة داخلية وخارجية، وحققت استقراراً عاماً. فقد ارتفعت الواردات والصادرات، باليوان الصيني، بنسبة 8.3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مايو، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو المرتفع في يونيو.

قال شو جويتينغ إنه من خلال التحقيق الأخير في بعض المناطق والقطاعات والشركات، تبين أن حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار التي تواجه تنمية التجارة الخارجية الصينية قد ازدادت في النصف الثاني من العام، وأن الوضع لا يزال معقدًا وحرجًا. ومن منظور الطلب الخارجي، المتأثر بالصراعات الجيوسياسية وتشديد السياسات النقدية في بعض الاقتصادات المتقدمة، فمن المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي، ولا تبدو آفاق نمو التجارة مبشرة. أما على الصعيد المحلي، فقد ارتفعت قاعدة التجارة الخارجية بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام، إلا أن التكلفة الإجمالية للشركات لا تزال مرتفعة، مما يجعل من الصعب عليها الحصول على طلبات جديدة وتوسيع نطاق أعمالها.

في الوقت نفسه، لا تزال هناك العديد من الظروف المواتية لاستقرار التجارة الخارجية وتحسين جودتها على مدار العام. أولاً، يتمتع قطاع التجارة الخارجية في الصين بأساس متين، ولم تتغير أسسه طويلة الأجل. ثانياً، ستستمر السياسات المختلفة الرامية إلى استقرار التجارة الخارجية في التنفيذ والفعالية. وستعمل جميع المناطق على تعزيز التنسيق بين جهود مكافحة الأوبئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على تحسين وتطوير السياسات والتدابير باستمرار، بما يعزز قوة قطاع التجارة الخارجية وحيويته. ثالثاً، يشهد قطاع الطاقة الجديدة والقطاعات الأخرى نمواً جيداً، ومن المتوقع أن يستمر في المساهمة في زيادة حجم التجارة الخارجية خلال النصف الثاني من العام.

صرح شو جويتينغ بأن وزارة التجارة ستعمل في المرحلة المقبلة مع جميع المناطق والجهات المعنية لتنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى استقرار التجارة الخارجية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انسيابية حركة التجارة الخارجية، وزيادة الدعم المالي والضريبي، ومساعدة الشركات على الحصول على الطلبات وتوسيع أسواقها، واستقرار سلسلة التوريد في قطاع التجارة الخارجية، ومواصلة دعم الشركات للاستفادة الكاملة من السياسات والتدابير ذات الصلة لمساعدة غالبية شركات التجارة الخارجية على التطور بشكل مستقر وصحي. وعلى وجه التحديد، يتمثل الهدف الأول في مساعدة الشركات على خفض التكاليف الإجمالية، والاستفادة المثلى من أدوات تأمين ائتمان الصادرات، وتحسين قدرتها على تلقي الطلبات وتنفيذ العقود. أما الهدف الثاني، فهو دعم الشركات للمشاركة الفعالة في مختلف المعارض، وتوطيد الأسواق التقليدية والعملاء الحاليين، واستكشاف أسواق جديدة بنشاط. وأخيرًا، تشجيع الشركات على التحسين المستمر لقدراتها الابتكارية، والمبادرة إلى التكيف مع تغيرات احتياجات المستهلكين في الخارج، وتعزيز تطوير التجارة الخارجية.